روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران روز دوشنبه 13 دیماه و هم زمان اهمیت لازمالاجرا شدن قانون نو مالیات بر ارزش افزوده، اطلاعیهای صادر و در آن دارای خوشحالی، مدعی کمتر 50 تا 60 درصدی هزینه تصویب مدرک ماشین در دفتر ها شد. ولی حجتالاسلام محسنیاژهای در هجرت مهر ماه خود به استان قزوین و در دورهای که هجمههای جمعی از سران دفترها و صنف این حوزه یعنی کانون سردفتران و دفتریاران برعلیه مبادرت دادستان کل کشور رو به فزونی بود، از درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی به جهت تعیین مبداء صادر شدن گواهی قانونی اتومبیل بر شالوده قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خبر داد. تازه ترین خبر درباره سند اتومبیل هم مربوط به کمیسیون لوایح دولت می باشد که اساسی تغییر‌و تحول شیوه تصویب و نقل و انتقال خودرو موافقت کرد. جلسه کمیسیون لوایح دولت بهریاست وزیر دادگستری و کلیدی حضور معاون مدیر جمهور و مدیر سازمان اداری و استخدامی کشور و نائب رئیس رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد و طی آن لایحه اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درباره انتخاب تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو) به مرکزها انتخاب شده بوسیله نیروی انتظامی ثبت شد. به همین نحو که همین کمیسیون دارای لایحه پیشنهادی وزارت سرزمین به جهت تصحیح ماده 29 ضابطه رسیدگی به تخلفات رانندگی و تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم ورقه ها رهنی اخذ مالیات، عارضه ها و سایر موردها مترتب بر پروسه نقل و انتقال ماشین موافقت کرد. یکی از مهمترین نکته ها در مورد امتحان دین طومار رانندگی همین هست که سوال ها معمولا از بانک ثابتی تنظیم می‌گردد که اکثر اوقات پرسش ها به صورت تکرار شونده در آزمونهای بعدی پرسیده میشود. برای رانندگی اهمیت خودرو های دنده اتوماتیک دقیقا می بایست چه عمل کنیم؟ ضربات احتمالیناشی از بروز سوانح به کار میبرند. این حقیقت تلخ زمانی شکل میدهد که کانون سردفتران و دفتریاران بازرسان خود را بسیج کرده تا دفاتری که عمل رسمی تهیه وکالتنامه بر اساس برگ سبز اتومبیل را انجام میدهند را شناسایی نمایند و مهم آن ها عکس العمل شود! علی خندانی؛ مدیر کانون سردفتران و دفتریاران در نامهای به ذبیحالله خداییان، مدیر سازمان بازرسی تمام مرزو بوم خواهش کرده است تا به خواسته جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فراروگریز مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنشهای اجتماعی، مالیات ناشی از نقل و انتقال اتومبیل توسط پلیس در مراکز تعویض پلاک دریافت شود. طبیعتاً همین دستور، اجبار معاملهگران به تهیه سند قطعی خودروی خود را منجر شده است، امری که به عقیده برخی کارشناسان می تواند گروکشی بعضا از دفتر ها برای زور هزینههای گزاف به مردم تعبیروتفسیر شود و اساسی رأی دیوان عدالت اداری در ابطال بندی از بخشنامه معاونت اوراق سازمان تصویب سندها و املاک میهن و همچنین دستور دادستان تمام مرزو بوم به دادستانهای استانها مبنی بر غیرالزامی بودن تهیه و تنظیم مدرک ماشین در دفتر ها اوراق رسمی در تعارض صریح است. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم عکس امتحان آیین نامه بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.